إختصاصات الوالي بين النص القانوني والممارسة

يحتل الوالي مركزا إداريا هاما داخل التنظيم الإداري المغربي الجهوي، وهذا الأمر ليس وليد الصدفة وإنما جاء نتيجة للتطورات التاريخية التي عرفتها وضعية الوالي. الأمر الذي جعل هذه المؤسسة تكتسب الصبغة الدستورية والقانونية نظرا للإختصاصات والسلطات التي تتوفر عليها.

المطلب الأول: من خلال دستور 2011.

أعطى دستور المملكة لسنة 2011 تزكية دستورية خولت له التنسيق بين أنشطة الإدارة والسهر على تطبيق القانون، وكذا تنفيذ مقررات مجالس الجهات كما يمثل الإدارة المركزية باعتباره ممثلا لجلالة الملك ومندوبا للحكومة، ويشكل كذلك صلة الوصل بين الهيئات الترابية الجهوية والسلطة المركزية.

الفقرة الأولى: على مستوى الفصل 145 من الدستور.

نص الفصل 145 من دستور المملكة المغربية على المهام التالية للولاة والعمال:

  • تمثيل السلطة المركزية في الجماعات الترابية.
  • العمل باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها.
  • مساعدة الجماعات الترابية وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.
  • القيام تحت سلطة الوزراء المعنيين بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية والسهر على حسن سيرها.

ويستفاد من هذه المهام أن وضعية ودور والولاة قد شهد تغير عميقا يأخذ بعين الاعتبار تعزيز إدوار الجماعات الترابية وإعادة تحديد أدوار مختلف المؤسسات في سياق إعادة بناء نظام الحكامة في البلد[1].

علاوة على التمثيل المزدوج الذي كان يتمتع به الولاة والعمال في الدستور السابق، وخاصة ظهير 15 نونبر 1977 كممثل لجلالة الملك ومندوب للحكومة على صعيد العمالة والإقليم، أصبح الوالي طبقا للفصل 145 من الدستور يمثل السلطة المركزية في الجماعات الترابية ويعمل باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارس الرقابة الإدارية، وهو ما يعني ان الإنتقال من تمثيل الملك والدولة إلى تمثيل السلطة المركزية هو تطور كان الهدف منه تأكيد العلاقة بين الوالي والحكومة، وبالتالي ضمان تطبيق القوانين والقرارات الحكومية وتدبير عمل المصالح الخارجية بتنسيق بين الوزير الوصي والوالي فهو الشخص المؤهل لتقلص هذا الدور بحكم اختصاصاته التي تشمل اكثر من مجال[2].

كما أن دستور 2011 جعل الولاة والعمال ممثلين للسلطة المركزية في الجماعات الترابية،[3] وبهذا يمكن القول ان الدستور قد انتقل من تمثيلهم لدولة إلى تمثيلية السلطة المركزية، بحيث إن تمثيلية الدولة أصبحت مركزية، فالملك هو الممثل الأسمى والوحيد للدولة وباقي المؤسسات تقوم بمهامها وفق اختصاصاتها الدستورية[4].

لقد جاء إذا دستور 2011 لينهي الجدل القائم حول وضعية الوالي، ويحدث نقلة نوعية لا على مستوى الإرتقاء بصلاحيات ممثلي السلطة، ولا على تحديد وظيفتهم وعلاقتهم بالسلطات المركزية حسب مقتضيات الفصل 145 من الدستور، “إذ يمثل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم السلطة المركزية في الجماعات الترابية، ويعمل الولاة والعمال باسم الحكومة على تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمة للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون الرقابة الإدارية ويساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، ويقوم والولاة والعمال تحت سلطة الوزراء المعنيين بتنسيق انشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ويسهرون على حسن سيرها[5].

وجدير بالذكر ان الدستور الجديد إهتم بالولاة وأسند لهم مهاما تندرج كلها في إطار اللاتركيز الإداري، وأعفاهم من مهمة تنفيذ قرارات مجالس الجهات وأسندها إلى رؤساء هذه الجهات بموجب الفصل 138 منه، هذه المهمة كانت تستنزف جهود الولاة على حساب عملهم في مجال عدم التركيز[6].

وتطبيقا للدستور المغربي ل 2011 عهد للولاة مجموعة من الإختصاصات التقليدية المتمثلة في المحافظة على النظام العام بمفهومه الواسع من خلال ممارسة مهام الشرطة الإدارية، كما منحه إختصاصات أخرى لتلبية سكان الجهة وإنعاش القطاعات الاقتصادية  والاجتماعية.

الفقرة الثانية: على مستوى الممارسة.

إن دستور 2011 قد خطط الخطوط العريضة لمهام الولاة والعمال، كممثلين للحكومة والساهرين على تطبيق القانون والممارسين للمراقبة الإدارية.

وعلى هذا الاساس يمكن إجمال مهام ووظائف الوالي في مهام أمنية، ومهام إدارية وتنسيقية، وأخيرا مهام ذات طابع سياسي.

أولا: المهام الامنية للوالي.

تعد المهمة الأمنية من المهام التقليدية والاساسية المسندة للولاة، وقبلهم العمال، بموجب عدة نصوص قانونية ومناشير وزارية، ومنها منشور رئيس الحكومة المؤرخ في 3 يناير 1959، وظهير فاتح مارس 1963، المتعلق بهيئة متصرفي وزارة الداخلية إضافة إلى منشور الوزير الاول المؤرخ في 25 فبراير 1964،والمشهور في الوسط الإداري آنذاك بمنشور ميثاق التعاون.

هذه المهمة تهدف إلى المحافظة على النظام العام، واستتباب الأمن وضمان الاستقرار حيث يتعين عليهم دائما التسلح باليقظة والحيطة والحذر، وتوقع مفاجأة المستقبل، والعمل على مواجهة كل حالة تخل بالأمن العام وتضر بالنظام العام، وتتطلب التدخل بسرعة[7] .

ولقيام الولاة والعمال بهذه المهمة كان لزوما على المشرع تمتين هذين الموظفين بالأساليب التي تمكنهما من الحفاظ على النظام العام، وضمان الأمن الأمثل، وتتمثل هذه الأساليب فين أسلوبين وهما أسلوب الاستخبار وجمع المعلومات وأسلوب إستعمال القوات العمومية[8].

ويقوم كذلك بإلزام سكان الجهة على احترام القانون من خلال ممارسته لمهام الشرطة الإدارية والشرطة القضائية[9].

ثانيا: المهام الإدارية والتنسيقية للوالي.

إن دور ووضعية الولاة ستشهد تغيرا عميقا بصدور دستور 2011 حيث نص الفصل 145 منه على “تمثيل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم السلطة المركزية في الجماعات الترابية، ويعمل الولاة والعمال باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية، كما يمارس ون الرقابة الإدارية… ويقوم الولاة والعمال تحت سلطة الوزراء المعنيين بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها”.

وبالتالي فإنه طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل فقد تم الإنتقال من عبارة “تمثيل الدولة” في الدستور السابق إلى عبارة “تمثيل السلطة المركزية”، ولهذا التعديل دلالة عميقة لأنه يدل على أن المشرع قد اخذ بعين الإعتبار تعزيز أدوار الجماعات الترابية، وإعادة تحديد أدوار مختلف المؤسسات على المستوى الجهوي[10].

ويكمن القول كذلك بأن المشرع المغربي قد اهتم أكثر  بالتمثيل الإداري للحكومة، من خلال السهر على أداء الإدارة داخل النفوذ الترابي للوالي، وذلك بمراقبته لمدى تطبيقها للقانون، والسهر على تنسيق مختلف أنشطة مصالحها اللاممركزة أكثر من الاهتمام بالدور السياسي للولاة خلال تمثيلهم للحكومة[11].

ولهذا الغرض يشكل التنسيق أداة مهمة لتحقيق وحدة الهدف والانسجام بين مختلف الهيئات والوحدات الإدارية على المستويين المحلي والمركزي، والتي تتزايد باستمرار مع توسع حاجيات المواطنين ورغبة الدولة في تغطية جميع الوحدات الترابية بهيئاتها غير الممركزة مما يجعل عملية التنسيق ضرورية حتى لا يقع هناك تضارب في الإختصاصات، وعدم الإنسجام بين هذه الوحدات المتشعبة، ويروم التنسيق تحقيق الإلتقائية بين المصالح التابعة للدولة[12].

ثالثا: المهام السياسية للوالي.

يتولى الولاة والعمال سلطة التدخل العام باعتبارهم ممثلين للجهاز التنفيذي، حيث يتجلى دورهم الأساسي في القيام بإذكاء النشاط والمراقبة بالنسبة للجهاز الإداري والتقني للموضوع بصفة مباشرة أو غير مباشرة تحت مسؤوليتهم أو المعهود إليهم بتنسيق أعماله، وهذه السلطة تشكل الأداة الرئيسية والوسيلة الفعالة لضمان الاستمرار  والوحدة وحسن تنفيذ السياسة العامة التي تعدها الحكومة على الصعيد المركزي[13].

وتشكل الاعتبارات السياسية الأمينة إحدى الأهداف الواضحة والبارزة من كل تقسيم ترابي، وعليه أنيط بالولاة والعمال خلق مناخ للتنافس بين الفاعلين السياسيين تحت مراقبة السلطة المحلية وفي ظل المؤسسات الدستورية، وذلك راجع إلى التحولات السياسية والاجتماعية التي تعرفها المدن الكبرى، وتوسعها من حيث المجال وارتفاع عدد السكان بها[14].

ولأجل هذه الغاية يقوم الولاة والعمال ب:

  • مختلف الأبحاث السياسية والاستخباراتية.
  • مراقبة أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات.
  • مراقبة التجمعات السياسية والتجمهر طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 15 فبراير 1958 المتعلق بالحريات.
  • تتبع ومراقبة المجالس المنتخبة والغرف المهنية.
  • مراقبة أنشطة وتحركات الشخصيات ذات النفوذ والتأثير السلبي.
  • إستقبال الشخصيات الدبلوماسية التي تقوم بها بزيارة نفوذه الترابي.
  • تراس الحفلات الدينية والمناسبات الوطنية الرسمية والتظاهرات المختلفة المقامة بمنطقته[15].

المطلب الثاني: من خلال باقي النصوص القانونية.

تعبر مؤسسة الوالي من بين المؤسسات التي تحتل هرم استراتيجي في التنظيم الإداري المغربي، هذه الأهمية تبرز لنا من خلال المكانة القانونية التي تمنحها لها الظهائر والمراسيم التي تنظم إختصاصاتها، إضافة إلى التزكية الدستورية المتمثلة في الفصل 145 من الدستور الجديد، إذ أصبح الوالي يحتل مركزا إداريا مهما داخل التنظيم الإداري المغربي الجهوي.

الفقرة الأولى: بمناسبة ظهير 1981 المحدث لولاية الدار البيضاء.

أحدثت مؤسسة الوالي منذ سنة 1981على مستوى الدار البيضاء، إلا أنه في حدود سنة 2011، لم تكن هذه المؤسسة تتوفر على إطار قانوني أو تنظيمي، فبالرجوع  إلى ظهير رجال السلطة[16] لسنة 2008 نجد أن المشرع لم يتحدث عن إطار الوالي واعتبر منصب الوالي مجرد مهمة يمكن أن تسند لأحد العمال.

فالجميع يتفق على أن النصوص القانونية هي الوسيلة الناجعة والأداة الهامة بيد الوالي لممارسة الإختصاصات المخولة له والاطلاع بالمهام المنوطة به وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه، كما أن وضع قانون تنظيمي يحدد وضعية هذه المؤسسة داخل التنظيم الإداري المغربي من شأنه أن يضع حدا للنقاشات الكثيرة التي كانت تثار بخصوص وضعيتها.

ثم إن الوضعية الاستراتيجية لمؤسسة الوال تجد سندها في المكانة الرمزية التي تمنحها لها الخطب الملكية التي تعتبره الركيزة الأساسية لتأطير وتوجيه المؤسسات العامة في البلد وتوجيه شؤونها في جميع الميادين[17].

كما صدرت عدة تنظيمية منها ظهير تعيين الوالي والمرسوم المتعلق بإحداث ولايات الجهات والنصوص الصادرة في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار، ومناشير تخول للوالي إختصاصات هامة خاصة بعد الخطاب الملكي والرسالة التوجيهية الموجهة لرئيس الحكومة حول التدبير اللامتمركز  للاستثمار  بتاريخ 9 يناير 2002[18].

ولأول مرة سوف يتم تداول مصطلح الولاية، فعلى مستوى التسمية فإن مصطلح الوالي لا وجود له من خلال التوزيع التسلسلي لأطر وزارة الداخلية، فحتى ظهير 31 يوليوز 2008 استعمل مصطلح “إطار عامل”، وقسم هذا الإطار إلى درجة عامل ممتاز  ودرجة عامل، لكن هذه التسمية “والي” يمكن قراءتها وتداولها من خلال بعض المراسيم:

  • مرسوم 29 سبتمبر 1986 المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع المخولة للولاة والعمال.
  • مرسوم 24 أكتوبر 2008 بتغيير مرسوم 29 سبتمبر 1986 بتحديد التعويضات والمنافع المخولة للولاة والعمال.
  • الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول التدبير اللامتمركز للاستثمار لسنة 2002.

في حين أن دستور المملكة الجديد لسنة 2011 عمل على دسترة “الوالي” بعد 30 سنة من تداولها للسلطة.

والحقيقة أن مؤسسة الوالي يمكن اعتبارها منذ سنة 1981 إلى سنة 2002 ذلك التوازن التدريجي المطلوب على الصعيد الترابي للجهة والعمالة والإقليم.[19]

الفقرة الثانية: بمناسبة القانون التنظيمي للجهات.

عمل القانون التنظيمي للجهات 14-111 على إعادة لرسم العلاقة بين الجهة والدولة، وتتجلى الصور الجديدة لهذه العلاقة في الوضعيات القانونية التي أصبح يتخذها كل من رئيس الجهة والوالي، وما حدد لهما من مجالات وصلاحيات تصب فب الفعل الجهوي وتدبيره.

فبعد أن كانت النزعة المركزية تغلب على التنظيم الجهوي بفعل المهام والصلاحيات المخولة لوالي الجهة، وبسبب التشدد في فرض الوصاية على مجلس الجهة ورئيسه، حاول المشرع المغربي تجاوز ذلك، إذ عمل على منح المجالس الجهوية الترابية صلاحيات واسعة تعزز مكانتها في ظل اللامركزية، وفي المقابل أعطى لوالي الجهة الصلاحية للتدخل في شؤون الجهة.

وما يمكن تسجيله بخصوص هذه المقتضيات هو أن دور الولاة بالنسبة للجهات انتقل من إطار الأدوار التي كانوا يقومون بها قبل دستور 2011 وهي تنفيذ قرارات المجالس الجهوية وتمثيل الجهات إلى دور المساعدة والمواكبة لرؤساء المجالس الجهوية، فهذا الدور الهام يهدف إلى توحيد الرؤى وتكاثف الجهود من اجل الإسراع بالتنمية الجهوية الشاملة وبمختلف الوحدات الترابية لها.

غير ان إناطة والي الجهة بمهام المساعدة والمواكبة لا يعني إبعاده عن التدبير الجهوي والسهر عليه، فالوالي لا يزال يتدخل في تسيير الجهة، وإن بطرق غير مباشرة كأن يتدخل في جدول دورات المجلس، حيث يجب على رئيس المجلس أن يبلغ جدول أعمال الدورات الذي يعده أعضاء المكتب إلى والي الجهة قبل انعقاده للدورة بعشرين يوما على الأقل، لأجل دراسته ومطابقته للقوانين الجاري بها العمل.

وبعد ذلك يمكن لهذا الأخير إدراج النقط التي يرى ضرورة دراستها وخصوصا تلك التي لها طابع إستعجالي، والتي أغفل الرئيس وأعضاء المكتب إدراجها في جدول أعمال الدورة، ويشعر بها والي الجهة رئيس المجلس بها داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بجدول الأعمال، وتدرج هذه النقط بحكم القانون في جدول الأعمال[20].

وقد منح القانون لوالي الجهة الحق في الحضور بصفة استشارية في دورات المجلس الجهوي بدعوة من رئيس مجلس الجهة، ويمكن أن يتقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو من أعضاء المجلس بجميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها.

وتجسيدا لهذا الدور الرقابي يمارس كذلك الوالي مراقبة شرعية قرارات رئيس مجلس الجهة ومقرراته ونسخ من قرارات  رئيس مجلس الجهة  المتخذة في إطار السلطة التنظيمية، خلال عشرة أيام الموالية لإختتام دورة المجلس، أو لتاريخ القرار إذا اتخذه خارج دورات المجلس.

هذا بالإضافة إلى أن يتوصل والي الجهة بنسخة من النظام الداخلي للمجلس، يقدمها له رئيس المجلس الجهوي مرفقة بمقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على  هذا النظام. وقد أعطى المشرع للوالي الحق في مراقبة شرعية الأنظمة الداخلية لمجالس الجهات بحكم أنه هو المكلف بالسهر على حسن تطبيق القانون داخل الجهة[21].

[1]  – دستور فاتح يوليوز 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-11-91 الصادر في شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011.

[2]  – إدريس فاخور، مرجع سابق ص140.

[3]  – الفصل 145 من الدستور.

[4]  – الفصل 42 من الدستور.

 [5]  – الفصل 145 من الدستور.

[6]  – المكي السراجي، مركز وسلط الولاة والعمال في دستور 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 111، يوليوز-غشت 2013-صفحة 8.

[7]  – عبد العزيز اشرقي “العامل والمفهوم الجديد للسلطة”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2003،ص70.

[8]  – الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 168-75-1 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير) المتعلق باختصاصات العامل.

[9]  – سعيد نازي “الوالي في إطار الجهوية المتقدمة” منشورات مجلة العلوم القانونية، الطبعة الأولى ص46.

[10]  – سعيد نازي، مرجع سابق ص44-45.

[11]  – نفس المرجع، ص45.

[12]  – محمد أهل بوبكر “رجل السلطة في المغرب” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحين الثاني كلية الحقوق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2011-2012، ص 124.

[13]  -خالد صديق: مرجع سابق ص 61.

[14]  – محمد فتوح: “والي الولاية بين المركزية واللامركزية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية الحقوق الدار البيضاء 1998 ص 164.

[15]  – عبد الفتاح أشرقي، مرجع سابق ص48.

[16] – يوليوز 2008. المواد 1و2 من الظهير الشريف 67-08-1 بتاريخ 31

[17] سعيد نازي، مرجع سابق ص 21.

[18] سعيد نازي، مرجع سابق ص 22.

 [19] – عماد أخنيخ،”مؤسسة الوالي من القانون إلد دستور 2011″، رسالة لنيل دبلوم ماستر تدبير الشأن العام المحلي، كلية الحقوق طنجة، 2011-2012، ص15.

[20]  – محمود جليخ، “الرقابة على أنشطة الجماعات الترابية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية الحقوق مراكش،2017-2018، ص14.

[21]  – محمود جليخ، نفس المرجع ص 15.

شاهد أيضاً

تحديد اختصاصات الجماعات الترابية في التجارب المقارنة.

طرق تحديد اختصاصات الجماعات الترابية في التجارب المقارنة. في إسبانيا : أقر دستور 27 دجنبر …

acquis et limites de l’exercice du principe de libre administration.

المحتويات1 Section 1 :Aspects du renforcement du principe de la libre administration :2 Paragraphe 1 :Le principe de …

المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية

في إطار نظام لامركزي ودولة “موحدة” لا يمكن تصور وجود “دول داخل الدولة” بمعنى أن …

%d مدونون معجبون بهذه: