تحديد اختصاصات الجماعات الترابية في التجارب المقارنة.

طرق تحديد اختصاصات الجماعات الترابية في التجارب المقارنة.

  • في إسبانيا :

أقر دستور 27 دجنبر 1978 تنظيما جديدا في إسبانيا، يقوم على أساس الاستقلال الترابي l’autonomie territorial بحيث يقسم ترابها إلى جماعات وأقاليم وجهات – مجموعات مستقلة communautés autnomes – .

وفي ما يخص توزيع الاختصاصات بين الوحدات الترابية المختلفة، فإنه لم يتم بشكل عمودي كما كان من قبل طبقا لمبدأ الاستقلال المعتمد من قبل المادة 137 من الدستور المذكور التي نصت على أن كل الوحدات الترابية تتمتع باستقلال تسيير القضايا الموكولة لها. وفي ما يخص توزيع الاختصاص بين الدولة والمجموعات المستقلة ( الجهات )، تضمن الدستور في مادتيه 148 و149 نوعين ن القوائم. تضم الأولى الاختصاصات المحفوظة للدولة، وتحتوي الثانية على تلك التي يمكن أن تضطلع بها تلك المجموعات.

وبقراءة سرعة للقائمتين نستشف أنواع الاختصاصات التالية:

  • الاختصاصات المحتكرة من قبل الدولة
  • الاختصاصات الخاصة بالمجموعات المستقلة
  • الاختصاصات المشتركة بين الدولة والمجموعات المستقلة
  • الاختصاصات المتنافس عليها بين الدولة والمجموعات المستقلة
  • الاختصاصات التي يمكن للدولة تفويضها للمجموعات المستقلة

ويمكن إجمال اختصاصات الدولة فيما يلي :

  • النهوض بمجموعة من الاختصاصات ذات العلاقة بالسيادة، الدفاع والجنسية والنظام الجمركي، والتجارة الخارجية والملاحة البحرية والنام النقدي والعلاقات الدولية، والتنظيم الصحي للأجانب ومراقبة الصرف ..
  • و تتمتع الدولة باختصاصات بشأن مجال أو مادة معينة مثل التشريع في المجال الجنائي والمجال الثقافي والمجال التجاري
  • اختصاص الدولة بخصوص قطاع معين للسكك الحديدية ة النقل عبر الطرقات التي تتجاوز حدود مجموعة مستقلة
  • اختصاصات تهم التنظيم الإداري والموظفين العموميين، كوضع النظام القانوني لكل الإدارات العمومية والمساطر والقواعد الأساسية للمسؤولية ونزع الملكية …
  • و الاختصاصات المحفوظة كذلك للدولة نذكر سلطة إصدار القوانين والأنظمة ( المراسيم ) بالسبة للمواد المسيرة ن قبل المجموعات المستقلة، ما تتكلف بل ما هو غير مدرج ضمن إطار المصالح الخاصة لهذه الأخيرة – المجموعات – أو يتجاوز حدودها الترابية. وهذا بالنسبة للحقوق والواجبات التي يعترف بها الدستور للمواطن الإسباني، والتي يجب أن تنظم بقوانين تنظيمية. وفضلا عن ذلك، تنهض الدولة بالسياسة الاقتصادية العامة والتنظيم la réglementationو تحفيز النشاط الاقتصادي الذي تتولاه بالتنسيق مع المجموعات المستقلة. وهذه الاختصاصات تعتبر النواة الدنيا، تضاف إليها المصادقة على التشريعات الأساسية للبلاد

أما فيما يخص المجموعات المستقلة – بمثابة الجهات – فهي تتمتع باختصاصات متنوعة وغير متساوية، ويمكن توسيع وظائفها من خلال نقل أو تفويض اختصاصات الدولة إليها وذلك بموجب قانون تنظيمي. وكل نظام خاص بمجموعة مستقلة يعتبر حجر الزاوية فيما يخص توزيع الاختصاصات بينها وبين غيرها، وذلك في إطا المادتين السالفتي الذكر. وقد صنف الفقه المجموعات المستقلة إلى مجموعات كاملة الاستقلال وأخرى ذات الاستقلال التدريجي بالنظر إلى الاختصاصات التي يمكن أن تمارسها [1]

وغم تأثر إسبانيا في نظام المجموعات بالتجربة الجهوية الإيطالية، فهي تتميز بنظام جديد خاص بها. فالجهة – المجموعات المستقلة – فيها تقوم عل أساس أنها تتكون من إقليم أو مجموعة من الأقاليم التي تتمتع بالاستقلال السياسي واختصاصات دستورية خاصة بها، واستنادا إلى المادة 148 من الدستور، تنهض الجهات باختصاصات محددة على سبيل التعداد، وتمت مجموعات مستقلة محدثة طبقا لمسطرة خاصة ( كاطالونيا – بلاد الباسك – أندلوسيا ) تتمتع علاوة على ذلك – بموجب أنظمتها الخاصة – باختصاصات أخرى مأخوذة من تلك المخولة أصلا للدولة.

ومن أهم اختصاصات المجموعات المستقلة، نذكر التنظيم الداخلي لها وتنظيم ماليتها وعلاقاتها بالجماعات الأخرى، والقيام بالأشغال العامة والنقل والتعمير والسكن والثقافة والتراث التاريخي والفني في دارة ترابها. وهناك اختصاصات تهم مواد أقل أهمية مثل تربية الأسماك والصناعة التقليدية والتنظيم في مجال الفلاحة والغابات، والمساعدات الاجتماعية والتربية والشغل والأمن الاجتماعي، وذلك باستثناء وضع أسسها الذي تتولاه الدولة . ولقد أصبحت المجموعات المستقلة في السنوات الأخيرة تمارس اختصاصات في قطاعات حديثة للدولة باستثناء مرافق السيادة.

و فيما يتعلق بالجماعات المحلية الدنيا، فإن قوانين أسس النظام المحلي تحدد مجموعة من المواد التي تستدعي توضيحات من قبل الدولة أو قوانين المجموعات المستقلة. فهي تشمل الأمن في الأماكن العمومية والبرمجة والتعاون في مجال التربية وتنظيم السير والوقاية المدنية ومحاربة الحرائق، والتعمير والتراث التاريخي والفني، والبيئة والصحة العمومية والمستهلكي والمقابر والإنعاش الاجتماعي والاندماج الاجتماعي، وتوفير الماء والكهرباء العمومي والنظافة والأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية. ويحدد قانون أسس النظام الداخلي الحد الأدنى من الخدمات التي يجب أن توفره الجماعات الصغرى كل واحدة على حدة أو متعاونة فيما بينها، وذلك حسب عدد سكانها. وهكذا ففي كل الجماعات يجب تقديم الخدمات المتعلقة بالإنارة العمومية وجمع النفايات والنظافة بمختلف أشكالها، وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب وشبكات التطهير والأداء بالطرق العمومية ومراقبة التغذية والمشروبات. وفي الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 5000 نسمة تتكلف الهيئات اللامركزية – الجماعات – علاوة على تلك الخدمات، بالحدائق العامة والمكتبات العمومية والأسواق ومعالجة النفايات. أما الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 20.000 نسمة، ففضلا عما سبق ذكرة، تقوم بالوقاية المدنية والمصالح الاجتماعية والوقاية من الحرائق وإطفائها، والمنشآت الرياضية المخصصة للعموم والمجازر. وأخيرا فإن الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنها 50.000 نسمة فتتكلف علاوة عل ما سبق، بالنقل الحضري الجماعي للمسافرين وحماية البيئة وغير ذلك.

يلاحظ أن المشرع في إسبانيا يوزع الاختصاصات حسب قاعدة السكان وحسب الإمكانيات المالية. وقد اعترف كذلك بوجود صعوبة بالنهوض بتلك الخدمات م قبل بعض الجماعات حينما أقر ميكانيزمات تسمح لها بتفادي الاضطلاع لها. إد خول للمجموعات المستقلة إعفاءها من تلك الالتزامات لما يتعذر عليه النهوض بها من جهة، ومن جهة ثانية قرر بأن المساعدات التي يمكن أن تقدمها الأقاليم للجماعات توجه بالأسبقية إلى الحد الأدنى من الخدمات المطلوب تقديمها من كل جماعة على حدى.

و علاوة على الاختصاصات المذكورة، يسمح قانون أسس النظام المحلي بإسبانيا للجماعات بأن تتكلف بأنشطة تكميلية خاصة ببعض الإدارات العمومية، ولاسيما مجالات التربية والنهوض بالمرأة والسكن والصحة والبيئة. وتنبغي الإشارة إلى يمكن للجماعات كذلك ممارسة اختصاصات بتفويض من الدولة أو الجماعات المستقلة أو من جماعة محلية أخرى كالأقاليم إذا كان من شأن ذلك أن يحسن أو يزيد من فعالية التسيير العمومي لتلك الشؤون والحصول على أفضل مشاركة للمواطنين، ويحدد قرار التفويض قواعد واضحة لممارسة الاختصاصات المفوضة، بحيث يبين مداها ومحتواها وشروط الاضطلاع بها ومدة ممارستها وكذا الرقابة الممارسة عليها من قبل الإدارة المفوضة، والوسائل المادية والبشرية التي يمكن أن تنقل الجماعات بشأنها.[2]

و أخيرا، فيفما يتعلق بالأقاليم- كجماعات محلية – فإن اختصاصاتها تتميز بتعقيدات وصعوبات ناتجة أولا عن التطور الذي عرفته مند تأسيسها والتي ازدادات تعقيدا مع إحداث المجموعات المستقلة كمستوى جديد من االإدارات الترابية اللامركزية. وبصفة عامة، فإن قانون أسس النظام المحلي، يعتمد على الأسس والمبادئ العامة المتبعة بخصوص الجماعات، فيميز بين الاختصاصات الخاصة والاختصاصات المفوضة. فالأولى ممنوحة بموجب قوانين الدولة والمجموعات المستقلة في مختلف مجالات الأنشطة العمومية، وخاصة في الميادين المتعلقة بالخدمات ذات الطابع الذي يتجاوز المستوى الجماعي – البلدي – وتنمية وإدارة المصالح الخاصة بالإقليم. ومن أجل التنسيق الفعال بين المصالح البلدية يتولى المجلس الإقليمي المصادقة على التصميم الإقليمي للتعاون في مجال الأشغال والخدمات التي تختص بها البلديات وتشارك في إعداده. لكن تمويله يتم بالوسائل الخاصة بالإقليم ومساهمات الجماعات وإمدادات المجموعات المستقلة.

و فيما يخص الاختصاصات المفوضة، فهي محددة بموجب قانون أسس النظام المحلي وبنفس الطريقة المعتمدة بخصوص الجماعات. وهكذا يمكن للدولة والمجموعات المستقلة التفويض لمجالس الأقاليم اختصاصات تهم التنفيذ وفق قواعد وشروط محددة.

و الخلاصة أن النظام المعتمد في إسبانيا يقر توزيعا منطقيا للاختصاصات بين الدولة والجماعات المختلفة، لكن مع ذلك تظل مشكلة تدقيق محتواها مطروحة حتى الآن وخاصة بالنسبة للمدن الكبرى. كما أن الفدرالية االإسبانية للجماعات والأقاليم ما فتئت تطالب بتوسيع اختصاصات هذه الأخيرة في مجال التعمير والتربية والمرافق الاجتماعية والتكوين والشغل والرياضة والشبيبة، لتمتيعها بكامل المسؤولية بشأنها، وذلك أمام المواطنين بدل أن تمارسها المجموعات المستقلة. كما أن مشكلة تمويل الجماعات المحلية لا تزال موضع تنازع مع الدولة[3]

  • في فرنسا :

بعد سنة 1982، تحققت في فرنسا ثورة كبيرة في مجال اللامركزية، فقد استطاع الإصلاح الذي جاء به قانون 2 مارس 1982 وقوانين 1983 المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين الجماعات العمومية الأربع – الدولة ، الجهات، المحافظات، الجماعات – أن يسير بخطى واضحة تجاه العدول ع المقتضى العام والصيغ العامة للاختصاصات، وتفصيل هذه الأخيرة بشكل دقيق والتقليص بالتالي من حجم ومدى تداخل الاختصاصات بين تلك الجماعات العمومية، والتي عانت منه فرنسا بشكل واسع قبل سنة 1982. [4] وذلك إلى جانب التغييرات الجذرية التي أدخلتها تلك النصوص على التنظيم اللامركزي بصفة عامة، والمتمثلة في إلغاء الوصاية السابقة وقصرها على الوصاية الشرعية اللاحقة بإسنادها إلى القضاء، – المحاكم الإدارية والمحاكم المالية – وحصر دور ممثل الدولة – le prefet – في إحالة المداولات والقرارات غير الشرعية على المحاكم، بعد تطبيق مسطرة معينة. كما تمثلت في توسيع اختصاصات الجماعات الترابية وإسناد الجهاز التنفيذي على مستوى المحافظة لرئيس المجلس العام بدل ممثل الدولة، وكذا على مستوى الجهة التي أصبحت جماعة محلية لأول مرة بسلطة تنفيذية مستقلة موكولة لرئيس مجلسها.

ولقد قام توزيع الاختصاصات في فرنسا على مبادئ محددة، ساهم اعتمادها بشكل واسع في تجلية الغموض عن الكثير من جوانبها والحد من التمويلات المختلطة، والتداخل الدي كان ينتاب وظائف كل من الدولة والجماعات الترابية .

وتتمثل تلك المبادئ في المبدأ القاضي بالبحث عن المستوى الملائم لممارسة اختصاصات معينة le principe de subsidiarité، بحيث لا يتدخل المستوى الأعلى إلا في الحالات التي لا تستطيع فيها المستويات الدنيا ممارسة نلك الاختصاصات بنفسها، وهو ما يعني أن الدولة يجب أن تتخلى للجماعات الترابية عن كل الاختصاصات التي تستطيع الاضطلاع بها.

ما قام التوزيع على مبدأ القرب أو الجوار le principe de proximité، بحيث تس للجماعات القضايا اللصيقة بسكانها والتي هي مؤهلة للاضطلاع بها بفعالية أكثر.

وفضلا عن ذلك، تم اعتماد المعيار الوظيفي الرامي إلى تحديد – بشأن ل قطاع – أي ن المستويات يمكن أن يلعب الدور الأساسي والمهيمن بالنسبة لاختصاص معين.

وأهم ما جاء في النصوص المذكورة، هو إسناد لكل جماعة عمومية – دولة ، جهة ، محافظة ، جماعة – مجموعة من الاختصاصات blocs de compétences المنسجمة والممكن ممارستها بالإمكانات المتوفرة، بحيث لا تتدخل أية جماعة في مجموعة الاختصاصات المخولة لجماعة أخرى، باستثناء ما كان من باب التعاون والشراكة. يضاف إلى ذلك المبدأ القاضي بأن نقل أي اختصاص ن الدولة إلى جماعة محلية يجب أن يتبعه حتما نقل مماثل الوسائل المالية والبشرية والأملاك، كما تم منع أية جماعة ن ممارسة الوصاية على جماعة أخرى.[5]

وهكذا حدد لكل مستوى تزجه سياسي معين vocation spécial، إن لم نقل توجهات مهيمنة vocations dominantes وليس تخصص، بحيث أصبحت الجماعات les communes المتحكمة في المجال بإسنادها أهم الاختصاصات في مجال التعمير والمسؤولة عن التجهيزات القريبة من السكان أو تجهيزات القرب les équipements de proximité، وخولت للمحافظات مهمة التدخل لتحقيق التضامن والتوازن la péréquation بين الجماعات المنضوية تحتها، وذلك بتخويلها تدبير المصالح الاجتماعية وتوزيع الإمكانيات على الجماعات المعوزة. أما الجهة فقد تم دعم وتقوية دورها في وضع التصورات والتحفيز والتنشيط في مجال التخطيط وإعداد التراب الوطني، ولاسيما مجال التنمية الاقتصادية، كما خولت اختصاصا واسعا في مجال التكوين المهني.

وفضلا عن تأكيد الاختصاصات التي كانت تمارسها الجماعات والمحافظات، أضيفت إليها اختصاصات جديدة وأسندت لكل واحدة منها اختصاصات دون غيرها، كالتعمير بالنسبة للجماعات، والقطاع الاجتماعي بالنسبة للمحافظات، والتنمية الاقتصادية وإعداد التراب والتكوين المهني بالنسبة للجهات.[6]

ومن أجل عقلنة استثمارات الدولة والجماعات والتنسيق بينها، أقر قانون 7 يناير 1983 – المادة 18 – إحداث أجهزة للتنسيق والتشاور سميت ب la conférence régional ou départementale de l’harmonisation des investissements ، على المسويين الجهوي والإقليمي. [7]

[1] Louis carlos fernandes, espenar lopez, les structures locales dans l’état des autonomies, in colletivités décentralisées de l’union europièenne, p 118

تمت الإشارة إليه في مؤلف محمد بوجيدة, تداخل اختصاصات الدولة والجماعات المحلية بين القانون والممارسة العملية, منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية, سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية, عدد 78، الطبعة الأولى، 2008 ص 379

[2] – françois d’arcy et marion baena del alcazar, décentralisation en France et en Espagne, édit. Economia, 1986, p 72 à 77

[3] Les collectivités décentralisée de l’union européenne, sous la direction d’Alain delcamp, la documenttation française, 1994,p 117 à 147

[4] – jacques huguenin et patrick martinat, les région entre l’Etat et l’Europe, le monde, 1998, p 19 et 20

[5] – André chaminade, la pratique des institutions locales, guide pratique de l’administration territoriale, Litec,1990, p 411

[6] – André chaminade, la pratique des institutions locales, op.cit, p 416 à 447 – Jacques Rouvière , les collectivités locales ; encyclopédie Delmas pour la vie des affaires, 1 er édit, 1988, p 159 à 172

[7] -André Levere et autres, planification et aménagement des communes, des départements et des régions, Berger Levrault , 1985, p 26-27

شاهد أيضاً

المرفق العام من التدبير الإداري إلى التدبير التنموي.

مقدمة: نهجت دول العالم الثالث بعد حصولها على استقلالها النهج التدخلي بالرغم من أنها اتبعت …

acquis et limites de l’exercice du principe de libre administration.

المحتويات1 Section 1 :Aspects du renforcement du principe de la libre administration :2 Paragraphe 1 :Le principe de …

المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية

في إطار نظام لامركزي ودولة “موحدة” لا يمكن تصور وجود “دول داخل الدولة” بمعنى أن …

%d مدونون معجبون بهذه: