مجالات تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي

تحميل المقال من هنا

تعتبر الديمقراطية التشاركية من بين أهم الآليات التي يتم من خلالها العمل على توسيع المشاركة في اتخاذ القرار العمومي ومن بين أهم المداخل لتحقيق المشاركة المدنية والمواطنة في مجال السياسات العمومية، ولا شك أن الديمقراطية التشاركية في فلسفتها جاءت للإجابة عن الإشكالات المرتبطة بفلسفة الديمقراطية التمثيلة سيما ما يرتبط بلحظية هذه الديمقراطية وكذا اشكاليات حقوق الأقليات.

إن الديمقراطية التشاركية هي منهج فعال تقطع مع أسلوب الأحادية والمركزية في اتخاذ القرار وتمكن من إرساء جو من التعاون والتشارك والمساهمة الجماعية في صنع القرار الترابي بما يخدم مصلحة الجميع وبالأخص ما يرتبط بتنزيل البرامج القطاعية الاستراتيجية وكذا إنجاز المشاريع التنموية . كما أن تكامل مجهودات المجتمع المدني مع مجهودات الدولة والجماعات الترابية وكذا القطاع الخاص سيمكن لا محالة من إنجاح جل المشاريع التنموية ومن الاستجابة لانتظارات الساكنة وذلك من خلال تفعيل آليات الشراكة والتعاون وإعادة بناء العلاقات على أسس جديدة تبتعد عن الأساليب التقليدية في إدارة الشأن العام الترابي .

ولتوضيح هذا المطلب أكثر ارتأينا أن نعالجه من خلال فقرتين أساسيتين، سنعالج في (الفقرة الأولى) اختصاصات الجماعات الترابية، أما (الفقرة الثانية) فسوف نتطرق فيه إلى مجالات تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي.

اولا : اختصاصات الجماعات الترابية

إن أي مشاركة واعية في تدبير الشأن الترابي، تقتضي ضرورة معرفة الاختصاصات المسندة للجماعات الترابية . فتقديم العرائض تطبيقا لمقتضيات الفصل 139 من الدستور يوجب أن يكون موضوع العريضة يندرج في خانة اختصاصات الجماعة الترابية.

ومن هنا سوف نعالج هذا الفرع المتعلق باختصاصات الجماعة الترابية من خلال أصنافها الثلاث؛ الجهة (أولا) ؛ العمالة أو الإقليم (ثانيا)؛ الجماعة (ثالثا).

أولا : بالنسبة للجهة

تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك من خلال تنظيمها وتنسيقها، لا سيما فيما يلي :

P تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسية الاقتصادي؛

  • تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها؛
  • اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل؛
  • الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة؛
  • العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها .

 تقوم الجهة بهذه المهام، مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات ومن هنا، تمارس الجهة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من طرف هذه الأخيرة[1].

1: الاختصاصات الذاتية

تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات التي تمارسها الجهة في مجال التنمية الجهوية، كما تقوم بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب[2].

  • التنمية الجهوية

يضع مجلس الجهة، تحت إشراف رئيس مجلس خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، برنامج التنمية الجهوية وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه . ويحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات ويتضمن برنامج التنمية الجهوية تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجهة وتحديد لأولوياتها وتقييمها لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، كما يتعين أن يواكب برنامج التنمية الجهوية التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة وأن يعمل على بلورتها على المستوى الجهوي وأن يراعي إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب، والالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، ويتم تفعيل برنامج التنمية الجهوية، عند الاقتضاء، في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين[3].

تشمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية على الميادين التالية :

  • التنمية الاقتصادية ؛
  • التكوين المهني والتكوين المستمر؛
  • التنمية القروية؛
  • النقل ؛
  • الثقافة؛
  • البيئة؛
  • التعاون الدولي[4]
  • إعداد التــراب

يضع مجلس الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في إطار توجهات السياسية العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني وبتشاور مع الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية، وممثلي القطاع الخاص المعنيين بتراب الجهة، ويعتبر التصميم الجهوي لإعداد التراب وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي[5].

يهدف التصميم الجهوي لإعداد التراب، على وجه الخصوص، إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية واستشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية واستشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية، ولهذه الغاية :

  • يضع إطارا عاما للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية؛
  • يحدد الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة؛
  • يحدد مجالات المشاريع الجهوية وبرمجة إجراءات تثمينها وكذا مشاريعها المهيكلة.

تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه[6].

2 : الاختصاصات المشتركة

تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها يكون بشكل مشترك، وتمارس هذه الاختصاصات بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة كما يمكن أن تتم ممارستها بشكل طبقا للمبدأي التدرج والتمايز وتشمل المجالات التالية:

  • التنمية الاقتصادية؛
  • التنمية القروية؛
  • التنمية الاجتماعية؛
  • البيئة؛
  • الثقافة؛
  • السياحة[7]

3 : الاختصاصات المنقولة

تحدد الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة على مبدأ التفريع، ومبدأ والتدرج والتمايز بين الجهات وتشمل بصفة المجالات التالية :

  • التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي؛
  • الصناعة؛
  • الصحة؛
  • التجارة؛
  • التعليم؛
  • الثقافة؛
  • الرياضة؛
  • الطاقة والماء والبيئة[8]

ثانيا : بالنسبة للعمالة أو الإقليم

تناط بالعمالة أو الإقليم داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية، كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها.

ولذلك تعمل العمالة أو الإقليم على مايلي:

  • توفير التجهيزات والخدمات الأساسية خاصة في الوسط القروي؛
  • تفعيل مبدأ التعاضد بين الجماعات، وذلك بالقيام بالأعمال وتوفير الخدمات وإنجاز المشاريع أو الأنشطة التي تتعلق أساسا بالتنمية بالوسط القروي؛
  • محاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية؛

تقوم العمالة أو الإقليم بهذه المهام مع مراعاة سياسات واستراتيجيات الدولة في هذه المجالات، وتمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من طرف الدولة[9].

1: الاختصاصات الذاتية

تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميادين التالية:

  • النقل المدرسي في المجال القروي؛
  • إنجاز وصيانة المسالك القروية؛
  • وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة؛
  • تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة؛
  • حفظ الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة[10].
  • برنامج التنمية للعمالة أو الإقليم

يضع مجلس العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، برنامج التنمية للعمالة أو الإقليم وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه . ويحدد برنامج التنمية العمالة أو الإقليم لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي، كما يتضمن برنامج تنمية العمالة أو الإقليم تشخيصا لحاجيات وإمكانيات العمالة أو الإقليم وتحديدا لأولوياتها وتقييمها لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع[11].

  • التعـــــاون الــــدولي

يمكن للعمالة أو الإقليم إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية[12].

2: الاختصاصات المشتركة

تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من العمالة أو الإقليم[13].

وتمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية :

  • تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحيتية والتجهيزات؛
  • تنمية المناطق الجبلية والواحات؛
  • الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛
  • برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛
  • المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية؛
  • التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية[14]

3 : الاختصاصات المنقولة

تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الاجتماعية وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي[15]، ويراعي مبدأ التدرج والتمايز بين العمالات أو الأقاليم عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى العمالة أو الإقليم[16].

ثالثا : بالنسبة للجماعة

تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي للجماعات رق 113.14 وذلك بهدف تنظيمها وتنسيقها وتتبعها.

ومن هنا، تمارس اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من طرف الدولة[17].

1: الاختصاصات الذاتية

طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تتولى هذه الأخيرة ممارسة عدة اختصاصات ذاتية تشمل الاختصاصات الموكولة لها في مجال معين بما يمكنها من القيام في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولاسيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة.

  • برنامج عمل الجماعة

تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس المجلس، برنامج عملها وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، ويحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست سنوات ويتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولويات وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى ويأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع[18]

  • المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية

تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:

  • تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحيتية والتجهيزات؛
  • تنمية المناطق الجبلية والواحات؛
  • توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
  • النقل العمومي الحضري؛
  • الإنارة العمومية ؛
  • التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
  • تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجميع النفايات المنزلية والمشابهة ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛
  • السير والجولان وتشوير الطريق العمومية ووقوف العربات؛
  • حفظ الصحة؛
  • نقل المرضى والجرحى ؛
  • نقل الأموات والدفن؛
  • إحداث وصيانة المقابر؛
  • الأسواق الجماعية؛
  • معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛
  • أماكن بيع الحبوب؛
  • المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛
  • محطات الاستراحة ؛
  • إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
  • مراكز التخييم والاصطياف؛

كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية :

  • أسواق البيع بالجملة ؛
  • المجازر والذبح ونقل اللحوم ؛
  • أسواق بيع السمك[19].
  • التعمير وإعداد التراب

مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي :

  • السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛
  • الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون؛
  • وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية[20]
  • التعاون الدولي

يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين الجماعة أو المؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية[21].

2: الاختصاصات المشتركة

تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي تبين أن نجاعة ممارستها تكون بشك مشترك، وتمارس هذه الاختصاصات بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة[22] كما يمكن أن تتم ممارستها طبقا لمبدأي التدرج والتمايز، وتشمل الميادين التالية:

  • تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل ؛
  • المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛
  • القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولا سيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات؛

كما تقوم أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية :

  • إحداث دور الشباب ؛
  • إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال
  • إحداث المراكز النسوية؛
  • إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛
  • إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء؛
  • إحداث مراكز الترفيه؛
  • إحداث المركبات الثقافية؛
  • إحداث المكتبات الجماعية؛
  • إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛
  • إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية؛
  • إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن؛
  • المحافظة على البيئة؛
  • تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة؛
  • صيانة مدارس التعليم الأساسي؛
  • صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة.
  • صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري؛
  • التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية[23]

3 : الاختصاصات المنقولة

تحدد مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى جماعة بمراعاة مبدأي التدرج والتمايز بين الجماعات وتشمل بصفة خاصة المجالات التالية:

  • حماية ترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والمحافظة على المواقع الطبيعية؛
  • إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة[24]

ثانيا : تفعيل الديمقراطية التشاركية من خلال برامج الجماعات الترابية

يتم تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي من خلال مجموعة من البرامج، وهي كالتالي: برنامج التنمية الجهوية (أولا)؛ برنامج التنمية للعمالة أو للإقليم (ثانيا)؛ برنامج عمل الجماعية (ثالثا).

أولا : برنامج التنمية الجهوية.

يعتبر برنامج التنمية الجهوية الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجهة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تهم على وجه الخصوص تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية[25]

يحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها مع مراعاة ما يلي:

  • تحديد برنامج التنمية للأولويات التنموية بالجهة؛
  • مواكبة برنامج التنمية الجهوية للتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والعمل على بلورتها على المستوى الجهوي، مع إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب عند وجوده؛
  • اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛
  • الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجهة أو التي يمكن لها تعبئتها، وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة[26].

يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، بعد اجتماع تشاوري يدعو له أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس. يحضر الوالي أو من يمثله في هذا الاجتماع، ويمكن لرئيس أن يطلب المساعدة التقنية عن طريق والي الجهة، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية[27]، كما يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية خلال السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ[28]، كما يمكن لرئيس مجلس الجهة أن يدعو، عن طريق الوالي، مسئولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية لحضور هذا الاجتماع، كما يمكن له، بمبادرة منه، أن يدعو لهذا الاجتماع كل شخص أخر يرى فائدة في حضوره[29] .

يعلق بمقر الجهة قرار إعداد مشروع التنمية الجهوية داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري، كما يبلغ هذا القرار إلى والي الجهة أو من يمثله داخل نفس الأجل، يتضمن هذا القرار بالخصوص الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، ولا سيما تاريخ بداية انطلاق عملية إعداده [30].

ويتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي عبر المراحل التالية:

  • انجاز تشخيص يبرز الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة، ومقومات وإكراهات التنمية بها، وحاجياتها الضرورية فيما يخص البنيات التحتية الأساسية ويتضمن التشخيص علاوة على ذلك، جرى بالمشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية الأخرى داخل النفوذ الترابي للجهة؛
  • وضع وترتيب الأولويات التنموية للجهة،
  • تحديد وتوطين المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر برمجتها أو انجازها بتراب الجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها خلال السنوات التي سيتم العمل فيها ببرنامج التنموية الجهوية؛
  • تقييم موارد الجهة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى لبرنامج التنمية الجهوية؛
  • بلورة وثيقة مشروع برنامج التنمية الجهوية، مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها مؤشرات الفعالية المتعلقة بها[31].

كما يقوم رئيس مجلس الجهة بإجراءات مشاورات مع[32]:

  • المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور؛
  • هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
  • هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛
  • هيئة استشارية بشراكة مع الفاعليين الاقتصادين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذاتالطابع الاقتصادي.

ثانيا: برنامج التنمية للعمالة أو للإقليم.

يعتبر برنامج تنمية العمالة أوالإقليم الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع انجازها بتراب العمالة أو الإقليم بهدف النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية[33].

يحدد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، لمدة ست سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب العمالة أو الإقليم، مع مراعاة ما يلي:

  • تحديد برنامج التنمية للأولويات التنموية العمالة أو الإقليم؛
  • مواكبة برنامج تنمية العمالة أوالإقليم لسياسات واستراتيجيات الدولة فيما يخص توفير التجهيزات والخدمات الأساسية والتنمية الاجتماعية في الوسط القروي ومحاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية؛
  • السعي الى تحقيق الانسجام والإلتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية عند وجوده؛
  • اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛
  • الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للعمالة أو الإقليم أو التي يمكن لها تعبئتها،

وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين العمالة أو الإقليم والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالعمالة أو الإقليم[34].

يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم تحت إشراف رئيس المجلس خلال السنة الأولى من مدة إنتداب المجلس، بعد اجتماع تشاوري يدعو له أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس. يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله في هذا الاجتماع، ويمكن لرئيس أن يطلب المساعدة التقنية عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية[35]، كما يمكن تحيين برنامج تنمية العمالة أو الإقليم خلال السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ[36]، كما يمكن لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم أن يدعو، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية لحضور هذا الاجتماع، كما يمكن له، بمبادرة منه، أن يدعو لهذا الاجتماع كل شخص آخر يرى فائدة في حضوره[37]. يعلق بمقر العمالة أو الإقليم قرار إعداد مشروع تنمية العمالة أو الإقليم داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري، كما يبلغ هذا القرار إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل نفس الأجل، يتضمن هذا القرار بالخصوص الجدولة الزمنية لعملية اعداد مشروع تنمية العمالة أو الإقليم، ولا سيما تاريخ بداية انطلاق عملية إعداده[38].

ويتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفق منهج تشاركي عبر المراحل التالية:

  • انجاز تشخيص يبرز وضعية التجهيزات والخدمات الأساسية في الوسط القروي للعمالة أوالإقليم ومؤشرات الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية. ويتضمن هذا التشخيص، علاوة على ذلك، مقومات وإكراهات التنمية الاجتماعية بالعمالة أو الإقليم وجردا للمشاريع المبرمجة أو المتوقعة من طرف الدولة والفاعلين العموميين الآخرين داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم؛
  • وضع وترتيب الأولويات التنموية للعمالة أو الإقليم أخذاً بعين الاعتبار سياسات واستراتيجيات الدولة وانسجاما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية متى توفر؛
  • تحديد وتوطين المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للعمالة أو الإقليم، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها خلال السنوات الست التي سيتم العمل فيها ببرنامج التنمية؛
  • تقييم موارد العمالة أو الإقليم ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى لبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛
  • بلورة وثيقة مشروع برنامج تنمية     العمالة  أو الإقليم، مع وضع منظومة لتتبع       المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها[39].

كما يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بإجراءات مشاورات مع[40]:

  • المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور؛
  • الهيئات الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

ثالثا: برنامج عمل الجماعة

يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين[41].

 يحدد برنامج عمل الجماعة، لمدة ست سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة، مع مراعاة ما يلي:

  • تحديد برنامج عمل الجماعة للأولويات التنموية بالجماعة؛
  • السعي إلى تحقيق الانسجام والإلتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج التنمية العمالة أو الإقليم عند وجودها؛
  • اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛
  • الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن لها تعبئتها، وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين الجماعة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة[42].

ويتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة تحت إشراف رئيس المجلس خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، بعد اجتماع تشاوري يدعو له أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس. يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله في هذا الاجتماع، ويمكن لرئيس أن يطلب المساعدة التقنية عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية[43]، كما يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة خلال السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ[44]، كما يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يدعوا عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية لحضور هذا الاجتماع، كما يمكن له بمبادرة منه أن يدعو لهذا الاجتماع أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره[45].

يعلق بمقر الجماعة قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري، كما يبلغ هذا القرار إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل نفس الأجل، يتضمن هذا القرار بالخصوص الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، ولا سيما تاريخ بداية انطلاق عملية إعداده[46].

ويتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة وفق منهج تشاركي عبر المراحل التالي:

  • إنجاز تشخيص يبرز حاجيات وإمكانيات الجماعة ويحدد أولوياتها خاصة في مجال المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية وخدمات القرب. ويتضمن هذا التشخيص، علاوة على ذلك، جرد بالمشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية الأخرى داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
  • وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة انطلاقا من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب وانسجاما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم متى توفرت؛
  • تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للجماعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها خلال السنوات الست التي سيتم العمل فيها ببرنامج الجماعة؛
  • تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى لبرنامج عمل الجماعة؛
  • بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة، مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها[47].
  • كما يقوم رئيس مجلس الجماعة بإجراءات مشاورات مع[48]:
  • المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى رئيس محل الجماعة؛
  • الهيئات الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

[1] المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

[2] المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

[3] المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

[4] المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

 المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات [5]

[6] المادة 89 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

[7] المادة 91 و92 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

[8] المادة 94 و95 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

[9] المادة 78 من القانون التنظيمي رق 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

[10] المادة 79 من القانون التنظيمي رق 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

[11] المادة 80 من القانون التنظيمي رق 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

[12] المادة 85 من القانون التنظيمي رق 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

[13] المادة 87 من القانون التنظيمي رق 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

[14] المادة 86 من القانون التنظيمي رق 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

[15] المادة 89 من القانون التنظيمي رق 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

[16] المادة 90 من القانون التنظيمي رق 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

[17] المادة 77 من القانون التنظيمي رق 113.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

[18] المادة 78 من القانون التنظيمي رق 113.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

المادة 83 من القانون التنظيمي رق 113.14المتعلق بالعمالات والأقاليم [19]

[20] المادة 85 من القانون التنظيمي رق 113.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

[21] المادة 86 من القانون التنظيمي رق 113.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

[22] المادة 88 من القانون التنظيمي رق 113.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

[23] المادة 87 من القانون التنظيمي رق 113.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

[24] المادة 90 من القانون التنظيمي رق 113.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

[25] المادة 2 من المرسوم رقم 2.16.299، صادر في 23 شعبان 1437،(29 يونيو 2016)، بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار التشاور لإعداده.

[26] المادة 3 من المرسوم رقم 2.16.299، صادر في 23 شعبان 1437،(29 يونيو 2016)، بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار التشاور لإعداده.

[27] المادة 9 من المرسوم رقم 2.16.299، صادر في 23 شعبان 1437،(29 يونيو 2016)، بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار التشاور لإعداده.

[28] المادة 16 من المرسوم رقم 2.16.299، صادر في 23 شعبان 1437،(29 يونيو 2016)، بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار التشاور لإعداده.

[29] المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.299، صادر في 23 شعبان 1437،(29 يونيو 2016)، بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار التشاور لإعداده.

[30] المادة 5 من المرسوم رقم 2.16.299، صادر في 23 شعبان 1437،(29 يونيو 2016)، بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار التشاور لإعداده.

[31] المادة 6 من المرسوم رقم 2.16.299، صادر في 23 شعبان 1437،(29 يونيو 2016)، بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار التشاور لإعداده.

[32] المادة7 من المرسوم رقم 2.16.299، صادر في 23 شعبان 1437،(29 يونيو 2016)، بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار التشاور لإعداده.

[33] المادة 2 من المرسوم رقم 2.16.300، صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده.

[34] _ المادة 3 من المرسوم رقم 2.16.300، صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

[35] _ المادة 9 من المرسوم رقم 2.16.300، صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده.

[36] _ المادة 16 من المرسوم رقم 2.16.300، صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده.

[37] _ المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.300، صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده.

[38] _ المادة 5 من المرسوم رقم 2.16.300، صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده.

[39] _ المادة 6 من المرسوم رقم 2.16.300، صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده.

[40] _ المادة 7 من المرسوم رقم 2.16.300، صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده.

[41] المادة 2 من المرسوم رقم 2.16.301، صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده.

[42] المادة 3 من المرسوم رقم 2.16.301، صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده.

[43] المادة 9 من المرسوم رقم 2.16.301، صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده.

[44] المادة 16 من المرسوم رقم 2.16.301، صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده.

[45] المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.301، صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده.

[46] المادة 5 من المرسوم رقم 2.16.301، صاىر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده.

[47] المادة 6 من المرسوم رقم 2.16.301، صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده.

[48] المادة 7 من المرسوم رقم 2.16.301، صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده.

شاهد أيضاً

المرفق العام من التدبير الإداري إلى التدبير التنموي.

مقدمة: نهجت دول العالم الثالث بعد حصولها على استقلالها النهج التدخلي بالرغم من أنها اتبعت …

تحديد اختصاصات الجماعات الترابية في التجارب المقارنة.

طرق تحديد اختصاصات الجماعات الترابية في التجارب المقارنة. في إسبانيا : أقر دستور 27 دجنبر …

acquis et limites de l’exercice du principe de libre administration.

المحتويات1 Section 1 :Aspects du renforcement du principe de la libre administration :2 Paragraphe 1 :Le principe de …

%d مدونون معجبون بهذه: