ضوابط حماية العلامة التجارية بالمغرب

إن الهدف المتوخى من وضع العلامة على منتجات او خدمات لتميزها عن منتجات او خدمات مغايرة هو ضمان حماية قانونية تضفي عليها خصوصيات معنية وتضمن صيانتها من كل أشكال الإعتداء عليها لذلك وضعت القوانين الخاصة من أجل تحقيق هذا الغرض.

ورغبة من المشرع المغربي في تحقيق حماية فعالة للعلامة التجارية فرض مجموعة من الشروط الواجب توفرها في العلامة التجارية حتى تستفيد من الحماية المقررة بمقتضى قانون رقم 17.97 (الفقرة الأولى) وذلك نظرا لما يترتب عن تسجيل العلامة التجارية من اثار هامة لصاحب الحق في الحماية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: شروط تسجيل العلامة التجارية.

لكي يتسنى تسجيل العلامة التجارية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا بد من ان تتوفر فيها مجموعة من الشروط الموضوعية (أولا) إضافة إلى احترام الشكليات المتطلبة قانونا(ثانيا).

أولا: الشروط الموضوعية لتسجيل العلامة التجارية

إن مالك العلامة التجارية لا يتمتع بالحماية القانونية المقررة لعلامته إلا إذا كانت علامة مميزة تمنع إمكانية الخلط بينها وبين غيرها من العلامات وأيضا تتوفر عل شرط الجدة حيث لا تشبه علامته سبق تسجيلها او استعملها وأن تكون مشروعة غير مخالفة للنظام العام والأدب العامة والأخلاق الحميدة.

  • شرط التمييز

اشترط المشرع المغربي ضرورة توفر الصفة المميزة للعلامة التجارية حتى تتمتع بالحماية القانونية ويتضح ذلك جليا من خلال المواد 133 و134 من القانون 17.97.

فالمشرع عند قيامه بتعريف العلامة التجارية من خلال المادة 133 نص على الصفة المميزة التي يجب ان تتمتع بها العلامة التجارية شارة …. تمكن من تسير منتجات او خدمات … في حين أكد على ذلك من خلال المادة 134 في الفقرة الأولى على أنه ” يقيم الطابع المميز لشارة من شانها ان تكون العلامة بالنظر الى المنتجات او الخدمات المعنية …..”.

وقد نصت على هذا الشرط مختلف التشريعات والاتفاقيات الدولية[1]، حيت نجد المادة 11 الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون الأردني رقم 33 تنص على أنه ” يشترط لتسجيل العلامة التجارية ان تكون ذات صفة فارقة من حيت الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو الأشكال أو الألوان أو غير ذلك أو أي مجموعة منها قابلة للإدراك عن طريق النظر”.

كما ورد في التشريع المصري في المادة 67 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 على أنه “مما لا يسجل علامة تجارية أو كعنصر منها العلامات الخالية من أي صفة مميزة … “.

أما بالنسبة للتشريع الفرنسي فالواقع أن النص لم يحدد هذا الطابع المميز بدقة وإنما عبر عنه بطريقة سلبية مشيرا إلى أن العلامة لا يجوز أن تكون كبيان لازم أو نوعي أو وصفي للمنتوج وهذا ما يستشف من المادة 711.2 من مدونة الملكية الفكرية [2].

والملاحظة التي يمكن تسجيلها أن المشرع المغربي حينما أكد على ضرورة تمييز العلامة لم يعرف الطابع المميز وان كانت بعض التشريعات قد سلكت مسلكا مخالفا إذ ذهب المشرع الأردني إلى وضع تعريف للشرط المميز ، كذلك لم يبين الكيفية التي يمكن بواسطتها تقدير ما إذا كانت العلامة مميزة أم لا، تاركا الامر لسلطة المحكمة ولأن صحة العلامة التجارية مرتبطة بكونها مميزة قادرة على ضمان وظيفتها الأصلية المتمثلة في تمييز المنتجات والخدمات عن غيرها كما أن القانون لا يحمي إلا العلامات التي لها القدرة على أداء هذه المهمة.

هذا ما أكده القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا “محكمة النقض حاليا ” الذي ارتأى فيه أن العلامة لكي تتوفر على الحماية، يجب أن تكون مبتكرة وفيها جانب إبداعي[3].

وبالتالي يمكن أن تتوفر الشارة على الطابع مميز لكي تصلح كعلامة كلما كانت متسمة بخاصية الإبداع التي تقضي أن تكون الشارة الأصلية أي فيها نوع من الإبداع يخرجها عن دائرة الأشياء المتداولة أو المتعارف عليها.[4]

غير أن ما يمكن قوله هو أن صفة التمييز لا تتجلى في العلامة ذاتها وإنما في ردة الجمهور المستهلك الذي يضفي عليها طابع التمييز هو قدرتها على جعله يتعرف عليها ويحددها من بين البضائع أو المنتجات أو الخدمات الأخرى[5].

هذا ونجد أن المشرع قد استبعد بعض الشارات من نطاق حماية العلامة بسبب فقدانها للطابع المميز وتتمثل في:

  • الشارات او التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة او المهنية إلا البيان اللازم او النوعي او العادي للمنتج او الخدمة.
  • الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة ولا سيما النوع أو الجودة او الكمية أو الغرض المعدة له أو القيمة أو المصدر الجغرافي أو زمان انتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
  • الشارات المتكونة فقط من أشكال تفرضها طبيعة أو غرض المنتج أو تعطي هذا الأخير قيمته الجوهرية[6].
  • شرط الجدة

لا يكفي أن تكون العلامة المميزة لتتمتع بالحماية القانونية بل لابد من توفرها على شرط الجدة بمعنى لم يسبق إستعمالها أو تسجيلها من قبل أحد من أجل تميز منتجات أو الخدمات مماثلة أو مشابهة والغرض من ذلك هو الحيلولة دون وقوع لبس أو خلط في ذهن المستهلك حول مصدر المنتج أو الخدمة[7]، لذا فإن شرط الجدة مقيد من ثلاث الجوانب من حيث الصنف المنتجات أو خدمات ومن حيث المكان والزمان.

  • الجدة من حيث المنتجات

يشترط في العلامة المؤهلة للحماية أن تكون جديدة بالنسبة لنوع المنتجات التي يصيفها التاجر ويتاجر بها صاحب العلامة ذلك أن العلامة تهدف إلى تمييز المنتجات دون الخلط بينها وبين منتجات مماثلة أو مشابهة لها لذا فإن سبق استعمالها من تاجر بالنسبة لسلعة معينة فلا يجوز لتاجر أخر استعمالها للسلعة نفسها أو سلعة المشابهة لها[8].

غير أنه لا يوجد ما يمنع من استعمال نفس العلامة على منتوج مخالف بشكل يمنع الخلط بينهما وهذا ما أكد عليه المشرع المغربي حينما نص على أن مسالة تسجيل العلامة إنما تخول لصاحبها حق ملكياتها بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعنيها[9]، ونفس المنحى ذهب إليه القضاء المصري عند تعريفه لشرط شعور العلامة وجدتها[10]، غير أن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها إذا تعلق الأمر بالعلامة المشهورة حيث أشار المشرع إلى أنه لا يجوز ان تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفقا للمادة 6 مكررة من إتفاقية باريس.

  • الجدة من حيث الزمان

يتخذ شرط الجدة العلامة طابعا نسبيا من حيث الزمان فلا يلزم أن تكون العلامة جديدة كل الجدة لم يسبق استعمالها فجانب شخص اخر ثم أوقف هذا الاستعمال وكذا الحال إذا انتهت مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة دون أن يقوم مالكا بطلب تجديد المدة [11]، دون ان يشكل ذلك مساسا بحقوق مالك العلامة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 163 من القانون 17.97 [12].

وهو ماسار عليه قانون العلامات الأردني حيث اعتبر إذا لم يقم صاحب العلامة بتجديد علامته خلال المدة المقررة بحق للغير استعمالها دون أن يعتبر ذلك معتديا عليها[13].

  • الجدة من حيث المكان

يخضع الحق في العلامة بمبدأ الإقليمية أي أن العلامة تتمتع مكانيا بالحماية القانونية داخل إقليم الدولة بأكمله فإذا سبق استعمالها في جزء فقط من الإقليم كان ذلك كافيا لفقد عنصر الجدة في العلامة ولا يستطيع التاجر المنافس إستعمال ذات العلامة في مجال إستخدامها حيث ان المنتجات التي تحملها يتصور بيعها داخل إقليم بأكمله[14].

غير أن هذا المبدأ يرد عليه استثناءات إذا وجدت اتفاقية دولية تضمن لدى كل الدول المتعاقدة حماية علاماتهم في الدول الأخرى كإتفاقية باريس ومدريد إذا قام غش في استعمال العلامة الأجنبية من قبل تاجر أدى الى تضليل المستهلكين واحداث الخلط ويعود لصاحب العلامة رفع دعوى المنافسة غير المشروعة[15].

  • شرط المشروعية

لا يكفي أن تكون العلامة التجارية مميزة وجديدة وإنما يشترط أيضا أن تكون العلامة مشروعة وتعتبر العلامة التجارية غير مشروعة إذا ما خالفت نصا قانونيا أو جاءت مخالفة للنظام العام ـأو حسن الآداب وبالتالي لا يجوز تسجيلها ولا تتمتع بالحماية القانونية[16].

ويستشف شرط المشروعية من المقتضيات الواردة في المادة 135 من قانون 17.97 ومن خلال استقرائنا للفقرة الأولى من نفس القانون نلاحظ أن المشرع المغربي إستبعد تسجيل بعد أشكال العلامات لما تتمتع به من القدسية وحرمة وهي:

  • العلامات التي تحمل صورة جلالة الملك او أحد افراد الأسرة الملكية.
  • الرموز والإعلام والشعارات الرسمية للمملكة أو الباقي بلدان الأعضاء في إتحاد باريس.
  • مختصرات أو تسميات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة من لدن هذه الأخيرة أو ما كان منها من محل اتفاقية دولية معمول بها تهدف إلى حمايتها.
  • الأوسمة الوطنية أو الأجنبية والعملات المعدنية والورقية المغربية أو الأجنبية وكذا كل تقليد يتعلق بالشعارات[17].
  • كما أنه لا يجوز أن تعتمد كعلامة إشارة التي تمس خاصة ما يلي:
  • علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
  • تسمية أو عنوان تجاري إذا كان في ذلك ما من شانه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور.
  • إسم تجاري أوعنوان معروفات في مجموع التراب الوطني إذا كان من شان ذلك أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور.
  • بيان جغرافي أو تسمية منشأ محميين.
  • الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية والفنية.
  • الحقوق الناشئة عن رسم أو نموذج صناعي محمي[18].

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 135 من نفس القانون شرط عدم مخالفة العلامات المواد تسجيلها بالملكية الصناعية للنظام عام والآداب العامة حيت نصت على:

 ” لا يمكن ان تعتبر علامة او عنصر علامة الشارة التي:

 (ب) تتنافى مع النظام العام والآداب العامة او ما يمنع استعمالها قانونيا”.

وهذا الحضر اتبعته مجموعة من التشريعات حيت نصت المادة الخامسة من القانون العلامات التجارية المصري رقم 57 على استبعاد بعض الأشكال من التسجيل كعلامة التجارية[19].

كما أورد المشرع الأردني في المادة 8 من القانون العلامان التجارية رقم33 تعداد للعلامات التي منع تسجيلها وبالتالي فإنها تعد غير مشروعة إعمالا لهذا الشرط نصت المادة 71 من القرار رقم 3285 من القانون اللبناني على أنه يجب ألا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة [20].

وتبعا لذلك فإن العلامة التجارية تكون فاقدة لشرط المشروعية إذا ما خالفت النص القانوني أو اتخذت أحد الشارات الممنوعة او خالفت النظام العام والأخلاق[21].

 أخيرا بعد استيفاء العلامة التجارية للشروط الموضوعية تأتي مرحلة التسجيل والايداع.

ثانيا: الشروط الشكلية لتسجيل العلامة التجارية

تناول المشرع المغربي كغيره من التشريعات الشروط الشكلية لتسجيل العلامة من خلال القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتي تتمثل في الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة.

  • إجراءات تقديم طلب تسجيل العلامة:

لقد نصت معظم التشريعات المنظمة للعلامة على ضرورة تقديم طلب الإيداع الى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في القانون [22].

حيث يعد التسجيل شكلية لازمة لنشوء الحق في العلامة وإختياري من طرف من يعنيه الأمر إلا استثناء[23]، فالقانون الفرنسي وكذلك الإنجليزي والمصري لم يرد في أي منهما نص يفيد وجوب تسجيل العلامة التجارية [24]، فقد أوجب المشرع المغربي من خلال المادة 144 من قانون 17.97 المتعلق بحماية على أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة الكترونية وفقا لشروط والإجراءات المحددة بنص التنظيمي [25].

ويودع طلب التسجيل العلامة من طرف المبتكر نفسه أو ذوي حقوقه هذا الأخير يمكن ان يكون شخصا طبيعيا او معنويا كما يمكن ان يكون ذو جنسية مغربية أو العكس[26]، ويمكن إيداع هذا الطلب من طرف وكيل معني لهذا الغرض مع ضرورة توفير الوكيل[27] على المواطن أو مقر اجتماعي في المغرب على خلال ما تفتضيه تشريعات بعض الدول التي تشترط في الوكيل أن يكون محاميا أو وكيل براءات الإختراع أو مستشار في مادة الملكية الصناعية كما هو الشأن بالنسبة للقانون الأردني[28].

ويجب أن يشمل ملف الإيداع العلامة على:

  • طلب تسجيل العلامة يحدد مضمونه بنص تنظيمي.
  • مستنسخات لنموذج العلامة بالأبيض والأسود.
  • مستنسخات لنموذج العلامة بالألوان في حالة المطالبة بالألوان.
  • إثبات دفع الرسوم المستحقة[29].

إضافة الى بعض التشكيلات المفروض استيفاؤها والمستندات الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها محددة بموجب نص تنظيمي.

وسيرا على خطى المشرع المغربي عملت مختلف التشريعات على تحديد مشتملات الملف الإيداع كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الأردني الذي حدد نموذجا يحتوي مجموعة من البيانات الواجب تعبئتها طبقا للمادة 11 من النظام العلامات التجارية الأردني [30].

وبالتالي فخلو ملف طلب شهادة تسجيل العلامة في تاريخ ايداعه من هذه الوثائق الازمة يكون مصيره الرفض[31]، أما إذا كان مستوفيا لجميع تلك الوثائق السالفة الذكر فإنه يتم تقييد طلب تسجيل العلامة وفق ترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للعلامات[32].

  • تسجيل البث في طلب شهادة تسجيل العلامة

بعد إيداع الملف طلب شهادة التسجيل العلامة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية يتم البث فيه عن طريق دراسته وفحصه للتأكد مما إذا كانت العلامة المطلوب تسجيلها تخضع للمقتضيات المقررة أم لا حيث يتخذ مدير المكتب قرار في الموضوع يتم تسليمه أو تبليغه الى المودع أو وكيله حسب الأحوال [33].

والأصل أن المشرع المغربي لم يأخذ النظام الفحص السابق للعلامات والذي بمقتضاه يمنح للجهة المكلفة بالملكية الصناعية إمكانية رفض طلب التسجيل إذا كانت العلامة المطلوب إيداعها أو تسجيلها مطابقة تماما لعلامة أخرى سبق ايداعها[34]، إلا أنه بعد صدور قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وما أدخل عليه من تعديلات من فقد أصبح من حق الجهة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية رفض الطلب التسجيل في الحالات التالية:

– كل الطلب تسجيل لا تقيد بإحكام المواد 133 و134و135

– كل طلب موضوع تعرض حسب المادة 2.148 واعتبر هذا التعرض مبررا.

هذا ويتعين أن يكون هذا القرار رفض تسجيل العلامة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 175 ادناه كما يتم نشره[35].

أما بالنسبة لباقي التشريعات بخصوص موقفها في مسألة فحص الطلبات فهناك بعض التشريعات تأخذ بالفحص السابق للطلب من الناحية الموضوعية والشكلية كالتشريع الإنجليزي، الأردني، المصري، والألماني. بينما تأخذ بعض التشريعات بنظام عدم الفحص السابق كالتشريع الفرنسي، السويسري. إلا أن هناك تشريعات أخرى تأخذ موقفا وسطا بين النظامين كالتشريع اللبناني[36].

وعند انعدام دواعي رفض طلب تسجيل العلامة يتوجب على مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية تسجيل العلامة ويكون تاريخ التسجيل هو التاريخ الإيداع ويضمن في السجل الوطني للعلامات بعد ذلك يقوم بتحرير المحضر يثبت إيداع الطلب تسجيل العلامة [37]، وتاريخ الإيداع ويشير الوثائق المضافة للملف وإلى الشهادة تسجيل العلامة حيث يسلم كل من المحضر وشهادة التسجيل أو يبلغ مرفقا بشهادة تسجيل العلامة إلى المودع أو وكيله.

تجدر الإشارة إلا أنه يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل [38]،حيث منح المشرع لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء صلاحية البث في الطعون ضد القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية ال صناعية[39].

من خلال ما سبق نستخلص أن المشرع كان حريصا كل الحرص على إعطاء العلامة التجارية الحماية القانونية من خلال الضوابط التي وضعها وألزم ضرورة سلوكها نظرا لما يتخلف عن ذلك من اثار جد هامة.

الفقرة الثانية: الآثار المترتبة عن تسجيل العلامة التجارية.

يترتب عن تسجيل العلامة التجارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا الإستئثار بملكية العلامة (أولا) ثم الحق في إجراء بعض التصرفات القانونية (ثانيا).

أولا: الإستئثار بملكية العلامة التجارية.

يخول القانون رقم 17.97 المتعلق بالحماية الملكية الصناعية لصاحب الملكية الصناعية لصاحب العلامة المسجلة بصفة قانونية سليمة حق الملكية العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي تم تعينها في طلب شهادة تسجيل العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي يتم تعينها في طلب شهادة تسجيل العلامة المعنية بالأمر[40].

بيد أن الحق في ملكية للعلامة التجارية مقيد من حيث الموضوع والزمان والمكان حيث ان المجال حماية العلامة لا يتعدى المنتجات أو الخدمات المعنية في طلب الإيداع وهذا ما يفهم من العبارة التي جاءت في المادة 153 “بالنسبة للمنتجات او الخدمات التي يعنيها “، هكذا فان القانون لا يحميها من أفعال التزييف أو أعمال المنافسة غير المشروعة إلا بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي يتم تسجيلها في الطلب الإيداع تطبيقا لقاعدة التخصيص[41].

كما أن العلامات لا تستفيد من الحماية المقررة في القانون إلا من تاريخ إيداعها وهذا ما أكدته المادة 143 من قانون 17.97 المتعلق بالحماية الملكية الصناعية [42]، وطيلة المدة المحددة لها حيث حدد المشرع مدة الحماية في عشر سنوات اعتبارا من تاريخ الإيداع قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية عملا بأحكام المادة 152 من نفس القانون.

إلا أن تجديد العلامة لا يتم بصفة تلقائية بل يتم بناء على الطلب يقدم وفق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها وخلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء صلاحية التسجيل الأول للعلامة ومع ذلك يمكن للمودع الإستفادة من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ إنتهاء صلاحية العلامة [43]، كما ينبغي أن يهم التجديد سوى المنتجات أو الخدمات المعنية الأمر وإن يشمل على تغيير لنموذجها أو توسيع نطاقها إلى منتجات أو خدمات أخرى غير تلك الواردة في الطلب الأصلي.

بالإضافة إلى أن آثار تسجيل العلامة التي يتم تسجيلها في المغرب لا يمتد الى خارج الدولة المغربية اللهم إذا تمت حمايتها على المستوى الدولي عن طريق سلوكه مسطرة التسجيل الدولي للعلامات وفقا احكام إتفاقية باريس[44].

سيرا على خطى المشرع المغربي قامت جل التشريعات بإضفاء الحماية على العلامة التجارية حيث نصت المادة 3 من القانون العلامات والبيانات التجارية المصري رقم 57 على أن التسجيل يعد قرنية على صحة ملكية العلامة للمسجل.

وكذلك جاءت المادة 28 من قانون العلامات التجارية الأردني لتقر أن الشخص يعد مالكا للعلامة التجارية بمجرد تسجيلها[45].

وبالتالي يترتب على التسجيل العلامة التجارية تخويل مالكها حقا استئثاريا في استعمالها حيث يجوز لصاحب العلامة المسجلة في السجل الوطني للعلامات بشكل قانوني أن يحتج في المواجهة الغير بحق ملكيته على العلامة كما أن صاحب الحق له الصلاحية القانونية في إقامة الدعوى الجنائية لحماية العلامة من كل الأفعال المنصوص عليها.

أما العلامة غير المسجلة بالرغم من ملكية صاحبها لها تبقى عرضة لمختلف صور الاعتداء ولا يحق له الدفاع عنها سوى عن طريق إقامة الدعوى المدنية المتمثلة في الدعوى المنافسة غير المشروعة[46]. وهذا المقتضى يشكل نقطة إيجابية لحماية العلامة الغير المسجلة.

ثانيا: الحق في إجراء بعض التصرفات القانونية

لما كانت العلامة مالا معنويا فإن الحق الاستشاري لمالك العلامة في استغلاله يخوله الحق في التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات القانونية إذا منحه القانون الحق في نقل ملكيتها بصورة مستقلة عن الأصل التجاري وفي استخدامها بصورة مشتركة وفي التنازل عن ملكيتها وتقرير رهن عليها أو منع الغير من الترخيص باستعمالها وذلك في حدود المقتضيات المنظمة لذلك[47].

وعليه فإن العلامة يمكن أن تكون محلا للتفويت أو للترخيص بالإستغلال أو الرهن أو التقديم كحصة في شركة أو التخصيص عن طريق القسمة أو بالمزاد.

علاوة على ذلك يتعين مراعاة الشكليات المنصوص عليها في المادتين 156و157 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فكل عقد يتعلق بتفويت علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة أو بالترخيص باستغلالها يجب أن يتم كتابة وإلا كان باطلا، كما يجب تضمين جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبه الحقوق المرتبطة بالعلامة في السجل الوطني للعلامات وذلك حتى يتأتى الإحتجاج بهذه العقود على الأغيار[48].

كما خول قانون العلامات التجارية الأردني لصاحب ملكية العلامة حق استعمال العلامة واستغلالها والتصرف فيها وهذا ما تؤكده المادة 28 منه التي تقرر أن تسجيل شخص مالكا للعلامة تجارية يعتبر مجرد مقدمة بينة على قانونية التسجيل الأصلي لتلك العلامة وعلى ما يلي من التنازل وتحويلها وذلك في جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها[49].

إن ما يمكن إستخلاصه أن تسجيل العلامة التجارية يرتب اثار جد هامة تمكن صاحبها من الإستئثار بملكية العلامة التجارية والحق في التصرف فيها، زيادة على ذلك فقد منح المشرع للعلامة التجارية غير المسجلة الحماية المدنية من المنافسة غير المشروعة وهذا المقتضى يحسب له نظرا لأهمية وخصوصية العلامة التجارية فقد كان من الأجدر إحاطتها بالحماية الكافية والحرص على ألا تتعرض لأعمال المنافسة غير المشروعة.

[1] ربطت اتفاقية مراكش في فقرتها الأولى من المادة 15 بين تسجيل العلامة وبين توفر متطلبات الحماية في العلامة حيث راعت ما جاء في اتفاقية باريس في المادة 6 التي اجازت لدول الأعضاء رفض تسجيل العلامة إذا ما توفرت فيها احدى الحالات ومن بينها على الخصوص إذا كانت العلامة مجردة من أي صفة مميزة.

[2] غلي يعقوب مصطفى الطويل، الحماية القانونية للعلامة التجارية في القانون المغربي والإتفاقيات الدولية، رسالة لنيل ديبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 2012-2013، ص 17 -18 .

[3] قرار عدد 1349، ملف تجاري عدد 578-3-1-2004، بتاريخ 28/12/2005، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 66 سنة 2006، ص 159.

[4]محمد الفروجي، الملكية الصناعية والتجارية تطبيقاتها ودعواها المدنية والجنائية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2002، ص 297.

[5] رشيد البنون الحماية القانونية للعلامة في التشريع المغربي من الاختيار الى الاستغلال، م س ص، 34و 35.

[6] الفقرة الثانية من المادة 134 من قانون رقم 17.97 المتعلق بالحمية الملكية الصناعية.

[7] محمد حسني العباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية للنشر القاهرة، سنة 1971، ص 307.

[8] حمدي غالب الجغبير، العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها والضمانات حمايتها، م س، ص 74-73.

[9] المادة 153 من قانون رقم 15.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

[10] عرف القضاء المصري شرط الشعور العلامة وحدتها على النحو التالي (يقصد بجدة العلامة عدم سبق استعمال العلامة من منتج او تاجر اخر على السلع متماثلة وان كان يجوز استعمالها ووضعها على السلع الاخرى مختلفة ليست من نوعها او صنفها لتمييزها ولا تفقد في هذه الحالة شرط الجدة) راجع احمد الدماني حماية العلامة التجارية من التزييف أي فاعلية م س ص 65 المادة 137 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

[11] تنص المادة 152 من قانون 17.97 المتعلق بالحماية الملكية الصناعية على اثار تسجيل العلامة ابتداء من تاريخ الإيداع لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد الى ما لا نهاية..).

[12] يونس بنونة، العلامة التجارية بين التشريع والاجتهاد القضائي، م س، ص 28.

[13] صلاح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، م س، ص 143.

[14] سميحة القليبي، الملكية الصناعية، م س، ص 491.

[15] حمدي غالب الجغبير، العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، م س، ص 75.

[16] حمدي غالب الجغبير، العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، م س، ص 76.

[17] يونس بنونة، العلامات التجارية، م س، ص 27.

[18] المادة 137 من قانون رقم 17.97 المتعلق بالحماية الملكية الصناعية.

[19] محمد حسني، عباس الملكية الصناعية والمحل التجاري، م س، ص 292.

[20] صلاح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، م س، ص 143.

[21] نادية البلوشي، دور القضاء الزجري في الحماية القانونية للملكية الصناعية – العلامة التجارية- نموذجا، م س، ص 44.

[22] نادية البلوشي، دور القضاء الزجري في الحماية القانونية للملكية الصناعية -العلامة التجارية، م س، ص 26.

[23] حسن الوردي اغلي، الوجيز في الحقوق الملكية الصناعية، مطبعة سليكي اخوان طنجة، الطبعة الأولى 2008، ص62.

[24] حمدي غالب الجغبير، العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، م س، ص 159.

[25] المادة 161 من المرسوم رقم 1485-2005 الصادر بتاريخ 21 محرم 1427 الموافق ل 20 فبراير 2006 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 368-00-2 الصادر بتاريخ 18 ربيع الاخر 1425 الموافق 7 يونيو 2004 بتنفيذ القانون رقم 17097 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الجريدة الرسمية عدد 5398 الصادرة بتاريخ 23 فبراير 2006ص 500.

[26] تنص الفقرة الثانية والثالثة المادة 4 من قانون 17.97 المتعلق بالحماية الملكية الصناعية:

“يجب على الأشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين لا يتوفرون على المواطن او مقر اجتماعي المغرب أولا يملكون فيه مؤسسة صناعية او تجارية ان يعينوا موطنهم لدى وكيل يتوفر له موطن او مقر اجتماعي بالمغرب ويقوم نيابة عنهم بالعمليات المواد إنجازها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يجوز المواطنين المقيمين والأجانب المقيمين بانتظام في المغرب سوآءا كإنو أشخاصا طبيعيين او معنويين ان يودعوا شخصيا طلباتهم المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وأن يقوموا بجميع العمليات اللاحقة المرتبطة بذلك أو يعينوا لهذا الغرض وكيلا يتوفر على موطن أو مقر إجتماعي بالمغرب “

[27] تنص المادة 44 من نفس القانون على أنه ” يمكن أن يتم الإيداع من قبل الودع أو وكيله “.

[28] تشترط المادة 36 من نظام العلامات التجارية الأردني على صاحب العلامة أن يودع طلب شهادة تسجيل علامة بواسطة وكيل براءات أو محام.

[29] الفقرة الثانية من المادة 144 من قانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

[30] حمدي غالب الجغبير، العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حماياتها، م س، ص 169.

[31] تجدر الإشارة الى انه تفاديا للأخطاء المادية او في التعبير او النقل والتي قد تشوب الوثائق والمستندات المودعة حيث يجوز للمودع تصحيحها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها نباء على طلب مبرر على ان لا يشمل هذا التصحيح نموذج العلامة المودعة وكذا الأصناف المبنية في طلب تسجيل والتي لا يمكن تغييرها وعند انتهاء الاجل يمنع القيام باي تصحيح طبقا للمادة 147 من قانون رقم 17.97 المتعلق بالحماية الملكية الصناعية.

[32] سمية بنعمر، دور القضاء التجاري في تفعيل الحماية القانونية للعلامة التجارية، م س، ص 54-55.

[33] محمد الفروجي، الملكية الصناعية والتجارية التجارية تطبيقاتها ودعواها المدنية والجنائية، م س، ص 306.

[34] يونس بنونة، العلامة التجارية بين التشريع والاجتهاد القضائي، م س، ص 35.

[35] المادة 148 من قانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

[36] حمدي غالب الجغبير العلامة التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، م س، ص 176-177.

[37] فؤاد مكرش، حماية العلامة التجارية من التزييف عبر الحدود، رسالة لنيل ديبلوم الماستر في قانون الخاص جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية 2010-2011، ص12.

[38] الفقرة الأولى من المادة 148.2 من قانون 17.97 المتعلق بالحماية الملكية الصناعية.

[39] الفقرة الأولى من المادة 148.5 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

[40] تنص المادة 153 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على “يخول تسجيل علامة لصاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة الى المنتجات او الخدمات التي يعنيها.

[41] أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فاعلية، م س، ص 98.

[42] تنص المادة 143 من قانون 17.97 المتعلق بالحماية الملكية الصناعية على:

“تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هدا القانون ابتداء من تاريخ ايداعها يترتب على تسجيل العلامة اعداد سندا الملكية الصناعية يسمى “شهادة تسجيل علامة الصنع او تجارة او الخدمة ” يودع وتسجل وفق الإجراءات والشروط المقررة في القسم من هذا الفصل.

[43] يونس بنونة، العلامة التجارية بين التشريع والاجتهاد القضائي، م س، ص 38 و39.

[44] يقصد بالتسجيل الدولي للعلامة تسجيلها وفق اتفاقية مدريد حيث يجوز لمواطني الدول المنظمة لهذه الاتفاقية ان يكفلوا الحماية لعلاماته المسجلة في بلدهم الأصلي وذلك بإيداع هذه العلامات في المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية.

[45] حمدي غالب الجغبير العلامة التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها م س ص 201-202.

[46] أحمد الدماني حماية العلامة التجارية من التزييف أي فاعلية م س ص 99.

[47] تنص المادة 156 من قانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية:

” يجوز نقل جميع او بعض الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة او بعلامة مسجلة يمكن أن يمنح في شاي مجموعها او بعضها ترخيص الاستغلال يكتسي أولا يكتسي طابع استشاريا كما يمكن أن تكون محل رهن يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل علامة على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عمل بالفقرة السابقة”.

[48] لا يمس نقل الحقوق المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على ان تراعي في ذلك احكام المادة 142 أعلاه تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المنضمة للنقل او ترخيص المشار اليهما في الفقرتين الاوليتين أعلاه.

[49] محمد كحلون، الملكية الصناعية ونظام العلامة التجارية بين المشرع المغربي والعمل القضائي، بحث لنيل ديبلوم الماستر في القانون الخاص الجامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لطنجة، السنة الجامعية 2013-2012، ص 63-64.

شاهد أيضاً

خصوصية إبرام عقد الشغل عن بعد وإنهائه.

يعتبر عقد الشغل من العقود الرضائية ولا يلزم لقيامه اي شكل معين، اللهم في بعض …

قرعة أمريكا لسنة 2021 مستمرة إلى غاية 5 نونبر 2019

موعد التسجيل في القرعة الامريكية 2020 2021: حسب موقع السفر التابع لمكتب الشؤون القنصلية الأمريكية …

الإقتصاد الأزرق : ركيزة أساسية لبناء نمودج تنموي جديد للمغرب

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لبناء نمودج تنموي جديد للمغرب …

%d مدونون معجبون بهذه: